تسجيل الدخول

 برنامج (بارع) يتيح فرصاً للعمل واستثمارات للمواطنين ويسهم بتوطين التنمية

07 جمادى الأولى 1436 هـ

 رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع)، اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر الهيئة بالرياض.

وفي بداية الاجتماع رفع سمو رئيس الهيئة باسمه ونيابة عن أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - حفظهم الله - على قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر جمادى الآخرة الماضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، مشيرا سموه إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، ويسهم في حفظ جوانب من التراث الوطني، منوها سموه بما لقيه هذا القرار الكريم من ترحيب واهتمام لاسيما لدى الجهات المهتمة بالتنمية الاقتصادية وإيجاد مجالات عمل وفرص استثمارية للمواطنين والمهتمين بالحرف والصناعات اليدوية والحرفيين والحرفيات العاملين في هذا المجال.

وأكد إلى أن هذا القرار يأتي تتويجا للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية، اضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث وفي مقدمتها مهرجان الجنادرية الذي جسد رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه بالتراث الوطني. ورحب سموه بأعضاء اللجنة في هذا الاجتماع الأول بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شهر جمادى الثاني الماضي بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، وإنشاء البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية ليكون مستقلاً عن الهيئة العامة للسياحة والاثار وكلف رئيس الهيئة برئاسة مجلس ادارته والاشراف العام على البرنامج في المرحلة الاولى التي تمتد لخمس سنوات وهي تمثل مرحلة الاحتضان والاطلاق.

وأبان الأمير سلطان أن هذا البرنامج خرج من توصيات استراتيجية التنمية السياحية الوطنية المقرة من الدولة عام 1425ه وبني عليها مشروع مستقل رفعته الهيئة للدولة بتوافق كامل من الجهات التي تشكلت لدراسة برنامج الحرف اليدوية وأشرفت على الاستراتيجية التي رفعت للدولة وأقرت مؤخرا، وهذه الجهات هي: وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والشئون الاجتماعية، والعمل إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية السعودية.

مضيفا سموه بأن هذه الاستراتيجية وضعت بعد استطلاع تجارب عدد من الدول المتقدمة في مجال الحرف اليدوية، وأخذ مرئيات العاملين والمهتمين بالحرف اليدوية في جميع مناطق المملكة، والعمل مع المستثمرين وحاضنات الأعمال والجهات المهتمة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الناشئة.

ولفت سموه إلى أن البرنامج الوطني لتنمية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية (بارع) يقدم حلولا لتوفير فرص العمل في المدن والقرى والبادية والمساهمة في توفير فرص عيش كريم لقطاع عريض من المواطنين، كما أنه يعد مصدرا للتنمية الاقتصادية في المدن الصغيرة و الأرياف.

وأضاف: "أننا نستشرف في المستقبل الانطلاق بهذا القطاع في المستقبل كقطاع أصيل يؤدي دوره في الاقتصاد الوطني، وأن يدخل محركون جدد في هذا القطاع لاستكمال المنظومة المطلوبة لتطوير قطاع بهذا الأهمية، ومن ضمن ذلك تفعيل التمويل المتكامل للمشاريع الرائدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودخول الشركات التسويقية وحماية العلامات التجارية (حرفة سعودية أصيلة)، وتطوير تسويقها على المستويين المحلي والعالمي، ونظام التوزيع وتسويق المنتجات بشكل مطوّر كما هو معمول في دول أخرى. وناقش آلية البدء في أعمال المركز بالتنسيق مع الشركاء في البرنامج، وهم وزارات الشؤون البلدية والقروية، التربية والتعليم، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الثقافة والإعلام، التجارة والصناعة، العمل، الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للسياحة والآثار، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، وذلك بهدف النهوض بالقطاع.

كما ناقش الاجتماع إيجاد مقر للبرنامج البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، وتجهيز المقر بالوسائل التقنية والمكتبية.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها عدداً من الأنشطة والبرامج المتعلقة بتنمية الحرف اليدوية ودعم الحرفيين في عدد من مناطق.